84 خبر

تاريخ النشر: 16.10.2025 | 11:01 GMT

ميرتس يعتزم دعوة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لإقراض أوكرانيا

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه سيصر خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، على أن يستخدم الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية المجمدة لمنح كييف قرضا بقيمة 140 مليار يورو.

إقرأ المزيد

الكشف عن حجم تمويل دول مجموعة السبع لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية في 2025

وقال ميترس خلال الإدلاء ببيان حكومي أمام البرلمان الألماني اليوم الخميس: "نريد استخدام الأصول الروسية المجمدة بفعالية أكبر لمنح أوكرانيا قروضا إضافية بدون فوائد تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 140 مليار يورو".

وأوضح ميترس أن هذه الأموال الإضافية "ستستخدم لتمويل المعدات العسكرية حصريا، وأنها ستخصص على دفعات، مما يضمن الاستقرار العسكري لأوكرانيا لعدة سنوات إذا لزم الأمر".

وأضاف أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القروض المضمونة حتى تدفع روسيا لها ما يسمى "التعويضات". وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن فكرة الاتحاد الأوروبي بدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن ما تفعله بروكسل ليس إلا سرقة للأصول الروسية.

وقال ميترس: "على أي حال لا تزال الأصول مجمدة بسبب العقوبات الأوروبية. ولن يكون تنفيذ هذا المقترح مهمة سهلة، لكننا سنهيئ الظروف القانونية والواقعية اللازمة لذلك".

وأضاف أن الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي الذي سيعقد في 23 أكتوبر في بروكسل، سيناقش أيضا سبل زيادة الضغط على روسيا، بالإضافة إلى حزمة العقوبات التاسعة عشرة.

وجمد الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان ما يقارب 300 مليار دولار من الأصول الروسية عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة. ويحتفظ بحوالي 5-6 مليارات دولار من هذه الأموال في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك في منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا، حيث يحتفظ بـ 210 مليارات دولار.

وكانت موسكو وصفت تجميد الأصول السيادية الروسية في الغرب بأنه "سرقة"، وقد حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا من أن موسكو سترد على أي محاولة لمصادرتها، مشيرا إلى أن روسيا تحتفظ أيضا بأصول أجنبية يمكن ألا تعيدها في حال تمت مصادرة أموالها.

وفي الأسابيع الماضية، أكدت بلجيكا رفضها لمصادرة الأصول الروسية الخاضعة لولايتها القضائية، مطالبة بضمانات قانونية كاملة من قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم المخاطر المالية المحتملة للمملكة.

المصدر: "نوفوستي"